الشروط والأحكام

آخر تحديث: كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢٥

مرحبًا بكم في مكتب الحطّاب للخدمات والاستشارات القانونية ذ.م.م (“المكتب”). تحكم هذه الشروط والأحكام (“الشروط”) استخدامكم لهذا الموقع الإلكتروني (“الموقع”) والخدمات المقدّمة من خلاله. ويُعدّ دخولكم إلى الموقع أو استخدامه موافقة صريحة على الالتزام بهذه الشروط. وفي حال عدم الموافقة، يُرجى التوقف عن استخدام الموقع.

١. قبول الشروط

باستخدام هذا الموقع، تقرّون باطلاعكم على هذه الشروط وفهمها والموافقة عليها، والالتزام بالقوانين المعمول بها في جمهورية العراق. ويحتفظ المكتب بحقه في تعديل الشروط، ويُعدّ استمرار الاستخدام موافقةً على التعديلات.

٢. عدم قيام علاقة محامٍ–موكّل

لا ينشئ استخدام الموقع أو التواصل عبره علاقة محامٍ–موكّل إلا بعد: (١) توقيع اتفاقية خطية، (٢) قبول خطي للقضية، (٣) سداد الأتعاب المتفق عليها. وحتى ذلك الحين، لا تُعدّ المعلومات المرسلة سرّية.

٣. عدم تقديم استشارة قانونية

المحتوى معلوماتي عام ولا يُشكّل استشارة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى حجز موعد مع أحد محامي المكتب.

٤. استخدام الموقع

ترخيص محدود وقابل للإلغاء للاستخدام المشروع فقط. ويُحظر أي استخدام غير قانوني، أو اختراق، أو تعطيل، أو جمع بيانات دون إذن، أو نشر محتوى مسيء أو مضلل، أو مخالفة القوانين ذات الصلة.

٥. حقوق الملكية الفكرية

جميع محتويات الموقع مملوكة للمكتب أو لمرخِّصيه. يُحظر النسخ أو النشر أو التعديل دون إذن خطي.

٦. البيانات المقدّمة

بإرسالكم معلومات عبر الموقع، تمنحون المكتب ترخيصًا غير حصري لاستخدامها لأغراض التواصل والخدمات، وتقرّون بمشروعيتها ودقتها.

٧. الروابط الخارجية

الروابط الخارجية للملاءمة فقط، ولا يتحمّل المكتب مسؤولية محتواها أو سياساتها.

٨. إخلاء المسؤولية

الموقع يُقدّم “كما هو” دون ضمانات، في حدود ما يسمح به القانون العراقي.

٩. تحديد المسؤولية

لا يتحمّل المكتب مسؤولية الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتواه، ضمن الحدود القانونية.

١٠. التعويض

توافقون على تعويض المكتب عن أي مطالبات أو أضرار ناشئة عن استخدامكم للموقع أو مخالفة الشروط أو القوانين.

١١. نتائج القضايا

النتائج أو الشهادات لا تضمن نتائج مستقبلية.

١٢. الأتعاب

تُحدَّد الأتعاب في اتفاقية خطية منفصلة، ويجوز تعليق أو إنهاء التمثيل عند الإخلال بالدفع.

١٣. السرية والأمن

تُتخذ إجراءات معقولة للحماية، دون ضمان أمان النقل عبر الإنترنت. يُرجى مراجعة سياسة الخصوصية.

١٤. إنهاء الاستخدام

يجوز للمكتب تقييد أو إنهاء الوصول عند مخالفة الشروط.

١٥. القانون الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع الشروط لقوانين جمهورية العراق، ويكون الاختصاص لمحاكم البصرة أو أي جهة يحددها المكتب.

١٦. تسوية النزاعات

محاولة التسوية الودية أولًا عبر:
📧 info@alhatablaw.com

١٧. قابلية الفصل

بطلان أي بند لا يؤثر على باقي البنود.

١٨. الاتفاق الكامل

تشكل هذه الشروط مع سياسة الخصوصية كامل الاتفاق.

١٩. التنازل

لا يُعدّ عدم التطبيق تنازلًا إلا بخطاب مكتوب من المكتب.

٢٠. التنازل عن الحقوق

لا يجوز لكم التنازل دون موافقة خطية، ويجوز للمكتب ذلك.

٢١. الاتصالات الإلكترونية

توافقون على تلقي مراسلات إلكترونية متعلقة باستخدام الموقع.

٢٢. السلوك المهني

محامو المكتب مرخّصون من نقابة المحامين العراقيين ويلتزمون بالمعايير المهنية.

٢٣. إمكانية الوصول

نسعى لإتاحة الوصول. للمساعدة: info@alhatablaw.com

٢٤. القوة القاهرة

لا مسؤولية عن التأخير أو الإخفاق لأسباب خارجة عن السيطرة المعقولة.

٢٥. استمرار النفاذ

تبقى بنود الملكية الفكرية وتحديد المسؤولية نافذة بعد الإنهاء.

٢٦. معلومات التواصل

مكتب الحطّاب للخدمات والاستشارات القانونية ذ.م.م
مسجّل لدى وزارة التجارة العراقية – مرخّص من نقابة المحامين العراقيين
📧 info@alhatablaw.com

٢٧. الإقرار

باستخدام الموقع، تقرّون بقراءة الشروط وفهمها والموافقة عليها.