الخدمات القانونية في مجال قانون العقارات والإنشاءات

تشمل الخدمات القانونية في مجال قانون العقارات والإنشاءات الجوانب القانونية المتعلقة بالملكية العقارية، والتطوير، والإنشاءات، ومعاملات التصرف بالعقار. ويغطي هذا المجال التعامل مع المنظومة المعقّدة من القوانين والأنظمة التي تحكم معاملات البيع والشراء، ومشاريع التطوير العقاري، واستخدامات الأراضي، والتخطيط العمراني، وأعمال الإنشاء.

كما نقدّم الإرشاد القانوني للأفراد والشركات والمطوّرين والمقاولين والمستثمرين المشاركين في شراء أو بيع أو تأجير أو تطوير أو إدارة الأصول العقارية، بما يضمن الامتثال للأطر القانونية والتنظيمية وحماية الحقوق وتقليل المخاطر القانونية.

خدماتنا القانونية في قانون العقارات والإنشاءات

المعاملات العقارية
دعم عمليات شراء وبيع وتأجير العقارات السكنية والتجارية والصناعية، من خلال إعداد العقود، والمراجعة القانونية، وإجراء الفحص والتدقيق القانوني الشامل.

استخدامات الأراضي والتخطيط العمراني
إرشاد العملاء بشأن أنظمة استخدام الأراضي في العراق، ومتطلبات التخطيط والتنظيم العمراني، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لأغراض التطوير أو الإنشاء.

التطوير العقاري
تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري، بما يشمل تملك الأراضي، وترتيبات التمويل، واتفاقيات الإنشاء، والالتزام بالأطر التنظيمية المعمول بها.

قانون الإنشاءات
تقديم المشورة القانونية للمقاولين والمطوّرين والمقاولين الثانويين بشأن عقود الإنشاء، وتأخير المشاريع، والعيوب الفنية، ومنازعات الدفعات، وغيرها من التحديات القانونية المرتبطة بالمشاريع الإنشائية.

إدارة الأملاك
المساعدة في مسائل العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وصياغة عقود الإيجار، وإجراءات الإخلاء، والالتزام بقوانين الإيجار والإشغال العراقية.

الامتثال البيئي
معالجة الالتزامات والمتطلبات البيئية المؤثرة على الأنشطة العقارية، بما في ذلك تقييم المخاطر والمسؤوليات البيئية والالتزام بالتشريعات ذات الصلة.

التقاضي العقاري
تمثيل العملاء في النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية، والحدود، وعيوب الإنشاء، وقضايا المؤجر والمستأجر، والإخلال بالاتفاقيات العقارية.

نزع الملكية والاستملاك
تقديم المشورة القانونية للأفراد والجهات بشأن استملاك الدولة للعقارات الخاصة، والتفاوض على التعويضات، والطعن في إجراءات نزع الملكية متى كان ذلك مبررًا قانونًا.

الحطّاب للخدمات القانونية والاستشارات___________________________________________________________________________________________