الخدمات القانونية في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعقود المشتريات
نقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية المتخصصة لدعم مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعقود المشتريات العامة، بما يضمن الامتثال القانوني، وحسن إدارة المخاطر، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية.
هيكلة الشراكات والتفاوض
تقديم الاستشارات القانونية بشأن هيكلة وتأسيس الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يشمل إعداد وصياغة اتفاقيات الشراكة، وعقود الامتياز، وغيرها من الوثائق القانونية ذات الصلة.
الامتثال التنظيمي والقانوني
ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة والسياسات الحكومية المعمول بها طوال مراحل المشروع، بما في ذلك التشريعات البيئية، وقوانين المشتريات، والتنظيمات المالية.
توزيع المخاطر وإدارتها
تحليل المخاطر المرتبطة بمشاريع الشراكات، وصياغة العقود بما يحقق توزيعًا عادلًا للمخاطر بين الجهات العامة والخاصة، مع تطوير آليات فعّالة للحد من آثارها.
إعداد وتقييم العطاءات
مساندة الجهات العامة والخاصة في إعداد وتقييم العطاءات، ووثائق طلبات التعاقد، ووثائق المنافسات الخاصة بمشاريع الشراكات والمشتريات.
إدارة العقود
تقديم الإرشاد القانوني في إدارة العقود، ومتابعة الأداء، ووضع آليات تسوية النزاعات الناشئة عن اتفاقيات الشراكات أو عقود المشتريات.
عقود المشتريات العامة
صياغة ومراجعة والتفاوض بشأن عقود المشتريات العامة، بما يضمن العدالة والشفافية والالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية.
الفحص والتدقيق القانوني
إجراء الفحص القانوني لمشاريع الشراكات، وتقييم المخاطر القانونية، وتحديد المعوقات التنظيمية، وتقديم المشورة بشأن متطلبات الامتثال.
إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة
تسهيل التواصل والتنسيق بين الجهات الحكومية، والمستثمرين، والمقاولين، وسائر الأطراف ذات العلاقة بالمشروع.
تسوية المنازعات
تقديم الدعم القانوني في تسوية المنازعات الناشئة عن مشاريع الشراكات أو عقود المشتريات، من خلال الوساطة أو التحكيم أو اللجوء إلى القضاء عند الاقتضاء
